ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدخبر: 8831

تاريخ انتشار: 4 شهريور  1388 

    

امضای توافق نامه ميان زنان بازرگان ايراني با دانشگاه اسلامي مالزی

 

رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران از پيش نويس توافق نامه دو جانبه ميان اين شورا و دانشگاه اسلامي مالزي خبر داد. سيده فاطمه مقيمي گفت: اين توافق نامه فرصت هاي خوبي براي ارتقاء سطح آموزشي بانوان كار آفرين ايراني فراهم مي كند. وي افزود: با توجه به رشد روز افزون مهاجرت دانش پژوهان ايراني به كشور مالزي، مناسب ديديم از طريق اتاق تهران، تسهيلاتي كه جزئيات آن متعاقبا اعلام خواهد شد، براي دانشجويان ايراني فراهم كنيم، بنابراين با دانشگاه اسلامي مالزی به تفاهم رسيديم.

وي با بيان اين كه طي سال هاي گذشته كاستي هايي در مسير اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي بانوان ايراني بروز كرده، گفت: در زمينه اشتغال زنان ايراني گزارشي تهيه شده است كه در اواخر شهريور ماه جاري به سازمان ملل به ژنو ارسال مي شود. مقيمي كه پس از بازگشت از كشور مالزي گزارشي از سفر 10 روزه اش ارائه كرد، ادامه داد: دوره اي كه درآن شركت كرديم ديدگاه خوبي به شركت كنندگان داد.

وي افزود: در اين دوره تاكيد شد كه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي مي تواند ابزار مهمي براي پيشرفت برابري و تساوي جنسيتي و برابري حقوق زنان و مردان در عرصه تجارت باشد. تنها زن عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در اين دوره عواملي كه موجب عدم دسترسي زنان به تجارت الكترونيكي مي شود مورد بررسي قرار گرفت. مقيمي گفت: زنان همان گونه كه با مشكلات زبان مواجه هستند، با مشكلاتي نظير تعصب در استخدام، تبعيض در تحصيلات و دريافت کمک هاي مالي مواجه مي شوند كه امكان دسترسي آنها به ابزار ICT را محدود مي كند.

وي افزود: در مالزی به طور مشخص محدوديت زنان كشورهاي غير متعهد براي تجارت و كسب و كار مورد بررسي قرار گرفت و طي آن صاحب نظران امور زنان به تشريح دشواري هاي زنان در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات پرداختند.

رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران در ادامه به اجلاس توانمند سازي زنان كار آفرين در كوالالامپور اشاره كرد و مالزي را كشوري دانست كه در سال هاي اخير بسياري از جوانان ايراني را براي ادامه تحصيل به خود جلب كرده است. مقيمي به بيان فرصت هاي موجود در اين كشور پرداخت و گفت: ميزان توليد ناخالص ملي مالزي 255.8 ميليارد دلار است كه نسبت به سال 2004 ميلادي 7.1 درصد رشد داشته است.

وي نرخ بيكاري در مالزي را 3.6 درصد اعلام كرد و افزود: مالزي در حال حاضر با تورم 1.5 درصدي مواجه است. در حالي كه صادرات اين كشور در سال گذشته به 118.6 ميليارد دلار رسيد و واردات اين كشور نيز رقم 96.8 ميليارد دلار را به ثب رساند. به گفته رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران، عمده صادرات مالزي شامل تجهيزات اوليه الكترونيكي، مواد نفتي، محصولات چوبي و لاستيک مي شود. او همچنين واردات اين كشور را ماشين آلات، قطعات اوليه الكترونيكي، محصولات آهني و پلاستيک اعلام كرد.

مقيمي در عين حال به شاخص آزادي كسب و كار در مالزي اشاره كرد كه 68.8 درصد است و ادامه داد: براي راه اندازي كسب و كار جديد در مالزي تنها 30 روز فعاليت لازم است و دولت مالزي نيز بودجه اي به ميزان 100 ميليون دلار آمريكا براي بخش كار آفريني در اين كشور اختصاص داده است. وي بر اساس رده بندي بانک جهاني، مالزي را چهل و هشتمين كشور جهان معرفي كرد و افزود: اين كشور در منطقه آسيا به لحاظ آزادي اقتصادي در رده هشتم است بنابراين مي تواند زمينه مناسبي براي ايرانيان علاقه مند به تجارت و دانش پژوهي داشته باشد.

  

منبع: پايگاه اطلاع رساني سفارت جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 كدخبر: 8831

تاريخ انتشار: 4 شهريور  1388 

    

امضای توافق نامه ميان زنان بازرگان ايراني با دانشگاه اسلامي مالزی

 

رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران از پيش نويس توافق نامه دو جانبه ميان اين شورا و دانشگاه اسلامي مالزي خبر داد. سيده فاطمه مقيمي گفت: اين توافق نامه فرصت هاي خوبي براي ارتقاء سطح آموزشي بانوان كار آفرين ايراني فراهم مي كند. وي افزود: با توجه به رشد روز افزون مهاجرت دانش پژوهان ايراني به كشور مالزي، مناسب ديديم از طريق اتاق تهران، تسهيلاتي كه جزئيات آن متعاقبا اعلام خواهد شد، براي دانشجويان ايراني فراهم كنيم، بنابراين با دانشگاه اسلامي مالزی به تفاهم رسيديم.

وي با بيان اين كه طي سال هاي گذشته كاستي هايي در مسير اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي بانوان ايراني بروز كرده، گفت: در زمينه اشتغال زنان ايراني گزارشي تهيه شده است كه در اواخر شهريور ماه جاري به سازمان ملل به ژنو ارسال مي شود. مقيمي كه پس از بازگشت از كشور مالزي گزارشي از سفر 10 روزه اش ارائه كرد، ادامه داد: دوره اي كه درآن شركت كرديم ديدگاه خوبي به شركت كنندگان داد.

وي افزود: در اين دوره تاكيد شد كه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي مي تواند ابزار مهمي براي پيشرفت برابري و تساوي جنسيتي و برابري حقوق زنان و مردان در عرصه تجارت باشد. تنها زن عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در اين دوره عواملي كه موجب عدم دسترسي زنان به تجارت الكترونيكي مي شود مورد بررسي قرار گرفت. مقيمي گفت: زنان همان گونه كه با مشكلات زبان مواجه هستند، با مشكلاتي نظير تعصب در استخدام، تبعيض در تحصيلات و دريافت کمک هاي مالي مواجه مي شوند كه امكان دسترسي آنها به ابزار ICT را محدود مي كند.

وي افزود: در مالزی به طور مشخص محدوديت زنان كشورهاي غير متعهد براي تجارت و كسب و كار مورد بررسي قرار گرفت و طي آن صاحب نظران امور زنان به تشريح دشواري هاي زنان در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات پرداختند.

رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران در ادامه به اجلاس توانمند سازي زنان كار آفرين در كوالالامپور اشاره كرد و مالزي را كشوري دانست كه در سال هاي اخير بسياري از جوانان ايراني را براي ادامه تحصيل به خود جلب كرده است. مقيمي به بيان فرصت هاي موجود در اين كشور پرداخت و گفت: ميزان توليد ناخالص ملي مالزي 255.8 ميليارد دلار است كه نسبت به سال 2004 ميلادي 7.1 درصد رشد داشته است.

وي نرخ بيكاري در مالزي را 3.6 درصد اعلام كرد و افزود: مالزي در حال حاضر با تورم 1.5 درصدي مواجه است. در حالي كه صادرات اين كشور در سال گذشته به 118.6 ميليارد دلار رسيد و واردات اين كشور نيز رقم 96.8 ميليارد دلار را به ثب رساند. به گفته رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران، عمده صادرات مالزي شامل تجهيزات اوليه الكترونيكي، مواد نفتي، محصولات چوبي و لاستيک مي شود. او همچنين واردات اين كشور را ماشين آلات، قطعات اوليه الكترونيكي، محصولات آهني و پلاستيک اعلام كرد.

مقيمي در عين حال به شاخص آزادي كسب و كار در مالزي اشاره كرد كه 68.8 درصد است و ادامه داد: براي راه اندازي كسب و كار جديد در مالزي تنها 30 روز فعاليت لازم است و دولت مالزي نيز بودجه اي به ميزان 100 ميليون دلار آمريكا براي بخش كار آفريني در اين كشور اختصاص داده است. وي بر اساس رده بندي بانک جهاني، مالزي را چهل و هشتمين كشور جهان معرفي كرد و افزود: اين كشور در منطقه آسيا به لحاظ آزادي اقتصادي در رده هشتم است بنابراين مي تواند زمينه مناسبي براي ايرانيان علاقه مند به تجارت و دانش پژوهي داشته باشد.

  

منبع: پايگاه اطلاع رساني سفارت جمهوري اسلامي ايران

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.